تم اقرار قانون صكوك التمويل الإسلامي بالأردن في العام ٢٠١٠.

وصدرت مجموعة الأنظمة و التعلميات التنفيذية ، لكي ياخذ القانون حيز التنفيذ وفق نموذج منافس لأسواق الصكوك العالمية.

ولكن واقع الاصدار في السوق الأردني كان خجولا جدا من حيث النوع و الكم .

اما من حيث النوع فيشير موقع هيئة الأوراق المالية إلى تركز الاصدارات في صيغ المرابحة عن طريق تمويل المشتقات النفطية ، لشركة الكهرباء الوطنية  ، وهي الصيغة الاقل جدوى في  التصكيك، من حيث مزايا التصكيك ودورها الاقتصادي.

واما من حيث الكم فلم يصدر سوى اربعة إصدارات احدها لمبنى وزارة المالية ، و ثلاثة إصدارات لشركة الكهرباء الوطنية.

عقود التصكيك ، تهدف في الأصل إلى تمويل المشاريع ، مثل تطوير شبكة النقل ، تحسين المرافق الصحية ، انشاء المطارات ، تمويل الطائرات ، تحلية المياه ، مشاريع الطاقة البديلة ، توفير المساكن و  المدن الجديدة ،وغيرها الكثير من المشاريع المدرة للدخل من ناحية ، و التي توفر الفرص للأيدي العاملة.

وقد صيغ قانون صكوك التمويل الإسلامي ، مشتملا على عدد من الإعفاءات ، الضريبية ، و الرسوم ، كي يحفز هذا الاستثمار.

البنوك الإسلامية و التجارية على السواء أبدت حماسا للاكتتاب في إصدارات الصكوك وفق نشراتها المعلنة ، و قد تجاوزت قيمة الاكتتاب في الصكوك المعروضة قيمة الاصدار.

لماذا إذا تعطلت العجلة ؟ في الأردن ؟

إذا علمنا ان إصدارات الصكوك في دولة مثل إندونيسيا  حسب تقرير السوق المالية الإسلامية الدولية“IIFM” لسنة 2018م، بلغ حجمها  اﻟﻌﺎم ﻹﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك 97.9 مليار دولار أمريكي، واحتلت ماليزيا الصدارة بمعدل إصدار إجمالي بلغ32.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 5.33 % من إجمالي الإصدارات العالمية.

من خلال عدد من الورش و البرامج التي أعدتها دار الخبرة للاستشارات توصلنا لعدد من الخطوات التي يمكن ان تسهم تطوير هذه الصناعه في المملكة.

اولا : لا بد من خطة شراكة بين القطاع العام و الخاص ، لإدراج اهم المشاريع القابلة للتصكيك. 

ثانيا : اعداد دراسات جدوى ، وفق اسس علمية مدروسة تحدد قيم الاصدار و الصيغة الملائمة و العائد المتوقع لهذه المشاريع.

ثالثا : تدريب الكوادر في وزارة المالية و البنك المركزي و وزارة المالية ، و الصناديق الاستثمارية و البنوك العاملة ومراقبة الشركات  ، للاطلاع على افضل النماذج الملائمة للمشاريع.

رابعا : اعادة دراسة التشريعات من قوانين وانظمة و تعليمات ، وفيما إذا كانت تتطلب تعديلات تذلل عملية الاصدار.

واخيراً لابد من التنويه ان صناعة الصكوك او مشاريع التصكيك ليست حكرا على مشاريع القطاع العام ، فيمكن للقطاع الخاص ان يستفيد من هذا النموذج التمويلي وإعفاءاته ، وهو ما يتيح مشاريع مدرة للدخل تشغل الأيدي العاملة وفق استثمار مالي حلال.

فماذا ننتظر ؟