خبرني – رصد

شهد العالم في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في الضغوط التي تمارسها الدول الغربية على منظمة التعاون الإسلامي بهدف استيعاب أوكرانيا كعضو مراقب داخل المنظمة من جهة، وإثارة قضية المسلمين التتار في جزيرة القرم.

وتأتي هذه الضغوط في سياق الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، والذي اندلع في عام 2014 وتصاعد بشكل كبير مع بدء الحرب بين البلدين في شباط (فبراير) من عام 2022.

وتأسست منظمة التعاون الإسلامي في عام 1969، وهي تجمع يضم 57 دولة إسلامية تسعى لتعزيز التعاون بين أعضائها في مجالات متعددة، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والثقافية.

وعلى الرغم من أن المنظمة تهدف إلى تعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية، إلا أن العديد من الدول غير الإسلامية قد أبدت رغبتها في الحصول على وضع مراقب داخل المنظمة للاستفادة من التعاون مع الدول الإسلامية.

وتهدف الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من هذه الضغوط إلى تعزيز دعمها لأوكرانيا في صراعها مع روسيا.
وفي ظل هذه الضغوطات، تبرز قضية المسلمين التتار في شبه جزيرة القرم كأحد المواضيع الشائكة التي تسعى الدول الغربية إلى إدراجها على جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي، تحت زعم أن التتار واجهوا تحديات جمة منذ ضم روسيا لشبه الجزيرة في عام 2014.

ويسعى الغرب من خلال هذه الضغوطات تعزيز الدعم الدبلوماسي لأوكرانيا، والحد من النفوذ الروسي داخل العالم الإسلامي وتعزيز الروابط الاقتصادية بين أوكرانيا والدول الإسلامية.

وتواجه منظمة التعاون الإسلامي تحديات معقدة في التعامل مع هذه القضية، حيث تتراوح مواقف الدول الأعضاء بين الدعم والتريث.
ويرى مراقبون أن إقحام قضية المسلمين التتار على طاولة النقاش رغم أهمية مناقشتها داخل المنظمة، من شأنها صرف المنظمة عن التعامل مع قضيتها الأساسية الأزلية، وهي القضية الفلسطينية، وتحديدا ما يجري الآن في غزة.

وفي ظل انهيار محادثات السلام في سويسرا مؤخرا، بدأ الغرب محاولة استغلال كل فرصة لإقحام أوكرانيا في كل القضايا العالمية، باستثناء أعدل قضية  - حسب المراقبين – وهي العدوان الإسرائيلي على غزة، طمعا في الحصول على تأييد عالمي لموقفها.

ويرى المراقبون ذاتهم، أن أي محاولة لفرض أوكرانيا وأجندتها على منظمة التعاون الاسلامي، يجسّد حقا موقف الغرب المخالف لموقف الدول العربية والإسلامية، الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة.