اليوم لن يعقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية، لعدم وجود مشاريع قوانين وبسبب عدم قيام اللجان بعملها ودراسة ما لديها من قوانين، ولهذا نقف متضامنين مع رئيس مجلس النواب في دعوته للسادة النواب في إحدى الجلسات الأخيرة الى أن يمارسوا واجبهم عبر حضور اجتماعات لجان المجلس، التي تمثل مطبخ العمل البرلماني، من خلال دراستها لمشاريع القوانين وتقديم التوصيات الى المجلس. وحين لا تعمل اللجان لا يجد المجلس مشاريع قوانين لمناقشتها، أي إن انعقاد اللجان وعملها هو المحرك للمجلس بإحدى مهامه الأساسية وهي التشريع.
ومن المؤكد أن رئيس المجلس لم يقم بتلك المناشدة إلا لأنه لمس نتائج عدم أداء نواب لواجبهم، وعرف على الواقع أن المجلس تأثر بعدم انعقاد اللجان. لكن المثير للتساؤل أن يفقد المجلس بعد أقل من ثلاثة أشهر من انتخابه نشاطه وحيويته، بل وعدم قيامه بالحد الأدنى. ولهذا فإنه لا عذر للسادة النواب أن يتقاعسوا عن اجتماعات اللجان، فالغياب ليس انعكاسه على أنفسهم، بل على عمل المجلس وحق الدولة بكل مكوناتها على النواب بأداء الواجبات الدستورية.
ومع تضامنا مع دعوة رئيس المجلس؛ إلا أن المناشدة وحدها لا تكفي بل يجب تفعيل الأنظمة وتطبيقها بحق كل من لا يؤدي واجبه. فلو غاب موظف عن عمله هل يتركه مديره أو رئيس قسمه؟ وكيف سيمارس المجلس دوره في الرقابة، وهو لا يراقب نفسه ولا يؤدي واجبه!.
ومرة أخرى ندعو رئاسة المجلس والمكتب الدائم الى تقديم كل المعلومات للرأي العام حول تعطل عمل اللجان ويمارس الغياب سواء في اللجان أو لجلسات المجلس. فالنائب ممثل للناس وحصل على موقعه بتفويض من المواطنين، ومن حق الناس أن يعلموا من يؤدي واجبه أو على الأقل حدوده الدنيا ممن يغيب ويدير ظهره لما يجب أن يفعله. ولهذا فتطبيق أنظمة المجلس وإعلام الناس بما يجري قد يكون نوعاً من التحفيز لمن لا يؤدي واجبه.
ولعلها مناسبة أن نكرر دعوة قالها آخرون بضرورة تعديل الأنظمة الداخلية للمجلس؛ لأن ما هو موجود يعطي لأي نائب حق الغياب كل سنوات المجلس ودوراته العادية والاستثنائية واجتماعات اللجان، وكما أشار رئيس المجلس فإن الأنظمة الموجودة لا تردع حتى من يدخل المجلس لأداء القسم وحلف اليمين ثم يغادره طيلة المدة الدستورية. ولهذا فتعديل الأنظمة يحافظ على هيبة المجلس، وهو جزء من العدالة لأن الرقابة موجودة في كل أجهزة الدولة والقطاع الخاص، فكيف يغيب عن مؤسسة مجلس النواب!.
وما دمنا في بداية عمر المجلس الخامس عشر، فإننا نتمنى ألاّ تتكرر سلبيات مارستها مجالس سابقة، ثم سمعنا من يقول إن صورة المجلس السلبية سببها الإعلام. والحقيقة أن الإعلام حتى لو لم يكن موضوعياً فإنه لا يستطيع أن يتهم المجلس بما لم يفعل. ولهذا فمن يريد للمجلس (الجديد) أن يكتسب الصورة الإيجابية فلتكن الممارسات إيجابية وأقلها حضور الجلسات واجتماعات اللجان.
الغد
