- مبادرات جديدة عبر منصة "استثمر في الأردن"

خبرني - أعلنت الحكومة الأردنية عن طرح بعض الفرص الاستثمارية في القطاعين الرياضي والترفيهي في المدينة الجديدة، بمساحات متنوعة تتراوح ما بين 220 ألف و250 ألف متر مربع. 

الإعلان جاء بهدف تنشيط الاقتصاد الأردني وتعزيز عائدات السياحة على حد سواء. ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار بالمشروع 360 مليون دينار أردني. 

وعلى الجانب الحكومي، فمن المتوقع أن تستثمر الحكومة الأردنية ما يقدّر بمبلغ 120 مليون دينار أردني كاستثمار في البنى التحتية في المرحلة الأولى من المشروع. 

تتوقع الحكومة أن يستغرق إنشاء المشروع فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 سنوات، ومن المنتظر أن يحقق المشروع آلاف من فرص العمل في مرحلتي البناء والتشغيل المستقبلي. 

وتغطّي الوظائف المتوقع توافرها في المرحلتين عدداً من القطاعات أبرزها قطاع البناء والخدمات والإدارة والقطاع الصناعي، وتختلف الوظائف المتاحة في كل قطاع من هذه القطاعات وفقاً لجدول تنفيذ المشروع. 

الموقع المخطط للمشروع سيكون على بعد 30 كيلومتر من مركز مدينتي الزرقاء وعمّان. وقد تم اختيار الموقع بناءاً على دراسات للسوق المحلي أشارت إلى وجود قرابة 9 ملايين نسمة يحيون على مسافات متقاربة من الموقع المختار. 

ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع قدرة على الجذب السياحي والذي يبلغ حالياً وفقاً للإحصاءات 4.5 مليون زئراً سنوياً بهدف الاستمتاع بمعالم الأردن السياحية المميزة أو بغرض المغامرة والتجربة. 

ومدينة الأردن الجديدة هي واحدة من أبرز مشروعات الحكومة، وتهدف إلى تخفيف الازدحام المروري داخل العاصمة عمّان، بجانب توفير فرص للإسكان بتكلفة مقبولة. 

وبالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن تمثّل هذه المدينة الجديدة وجهة ترفيهية مميزة لسكان الأردن البالغ تعدادهم 11 مليون ونصف نسمة. 

خيارات الترفيه المتاحة داخل المدينة ستغطّي شريحة واسعة منها الرياضي ومنها الفني، والقنوات الترفيهية التي قد لا تكون متاحة حالياً داخل المملكة سيتمكن الأردنيون من الوصول إليها عبر الإنترنت عبر مواقع مثل yyy casino. 

زيادة رأس مال المركزي الأردني 

وافقت الحكومة في ختام الأسبوع الماضي على زيادة رأس مال المركزي الأردني لتصل إلى 100 مليون دينار أردني بدلاً من 48 مليون دينار. 

وقد استقبلت الأسواق الأردنية هذا القرار بترحاب شديد، إذ يعكس نية الحكومة في منح المركزي الأردني مزيد من الصلاحيات الاقتصادية مع ترسيخ دوره كمؤسسة نقدية واقتصادية فاعلة داخل المملكة. 

كما يرى الخبراء بأن هذا القرار من شأنه أن يعين المركزي الأردني على إدارة التعامل مع الأزمات المالية المتنوعة التي تتعرض لها الأسواق والتقلبات الاقتصادية الحالية. 

وعلى الجانب المعنوي، يرى الخبراء أن هذه الرسالة إيجابية للمستثمرين داخل الأسواق الأردنية إذ تعكس استقرار الوضع الاقتصادي بالبلاد وتعزيز الحكومة لثقتها في قطاعها المصرفي. 

تمنح هذه الزيادة التي خصصتها للحكومة مرونة أكبر للمركزي الأردني في التعامل مع زيادة طلبات القروض مع توفير التمويل اللازم لدعم كافة المشروعات الاقتصادية والتنموية داخل الأردن. 

بحلول نهاية عام 2024، بلغ حجم رأس مال موجودات المركزي الأردني 19.3 مليار دينار أردني، شكّلت الموجودات الأجنبية منها 16.8 مليار دينار أردني بواقع 86.9% من نسبة إجمالي الموجودات. 

وهذه المرة هي المرة الرابعة التي تتخذ فيها الحكومة قراراً بزيادة رأس مال المركزي، حيث كانت المرة الأولى عام 1982 لتصل إلى 6 ملايين دينار أردني بدلاً من 2 مليون دينار. 

والمرة الثانية كانت في العام التالي مباشرة 1983، لتصل إلى 18 مليون دينار أردني، والمرة الأخيرة كانت عام 2013 حيث ارتفع رأس مال المركزي الأردني ليصل إلى 48 مليون دينار أردني. 

وقد صرّح السيد "يوسف منصور" وزير الدولة الاسبق للشؤون الاقتصادية بأن قرار الحكومة خطوة إيجابية مميزة تصب نحو تعزيز الدور الهام للمركزي الأردني في العمليتين الاقتصادية والتنموية. 

واسترسل سيادته قائلاً بأن القرار عبارة عن علاوة تشجيعية للسياسات النقدية التي يتبعها المركزي الأردني، والتي ساهمت في حفظ الاستقرار الاقتصادي داخل البلاد خلال الفترة الماضية رغم الأزمات. 

استثمار جديد للبنك الاستثماري في شركة الأسواق الحرة 

قام البنك الاستثماري الأحد برفع قيمة مساهمته في رأس مال شركة الأسواق الحرة الأردنية لتصبح القيمة الحالية له 10% من إجمالي رأس مال الشركة. 

حيث قام الاستثماري بشراء 1867 سهماً جديداً من أسهم الشركة ليرفع حصته ما يتجاوز 2 مليون سهماً، وتحديداً 2251868 سهماً. 

اتخذ الاستثماري هذه الخطوة بعد تعزيز شركة الأسواق الحرة الأردنية لتواجدها في الأسواق السعودية، وإبرامها لعدد من الصفقات الإقليمية. 

نضيف إلى ذلك النجاح الكبير الذي لاقاه مشروع الشركة مؤخراً في العقبة وهو "مول النافورة"، والذي نجح في جذب مجموعة كبيرة من العلامات التجارية الكبرى والبنوك الأردنية المحلية. 

المشروع جاء كخيار ترفيهي واستثماري مميز أمام سكان محافظة العقبة، والمجموعات السياحية العربية والأردنية الأخرى التي تتطلع للحصول على تجربة تسوق مثيرة وممتعة. 

وقد نشرت صحيفة الوقائع الأردنية تقريراً متكاملاً عن عملية توسع الاستثماري الأردني في الأسواق الحرة الأردنية، مشيرة إلى كافة الجوانب الاقتصادية الإيجابية لهذا التوسع على الاقتصاد الأردني.