خبرني - أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أخيرا، أن الأردن  قطع شوطا جيدا في رسم وتطبيق سياسات رأس المال البشري التي تهدف إلى دعم التحول إلى الطاقة المتجددة.

وأشارت اللجنة إلى أن الأردن أحرز تقدما على مستوى الهدف السابع للتنمية المستدامة والمتمثل في الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.

وقالت "الإسكوا" في تقرير جديد لها إن الأردن خطى خطوات متقدمة في مجال النمو الأخضر لقطاع الطاقة وذلك من خلال وضع خطة العمل الوطنية للنمو الأخضر في قطاع الطاقة 2021-2025 والتي تدمج ما بين التحول إلى الطاقة البديلة وتحقيق العدالة في وصول المواطنين لها، مشيرا إلى انه لم يصل بعد إلى حد تغطية شاملة للطاقة النظيفة. 
الشمولية ميزة خطة العمل الوطنية للنمو الأخضر 
وأشارت "الإسكوا" في تقرير "الاستثمار في المستقبل: دور رأس المال البشري في تمكين الانتقال العادل في مجال الطاقة في المنطقة العربي" الذي أصدرته حديثا وترجمته "الغد"، إلى تميز خطة العمل الوطنية للنمو الأخضر في الأردن، بتناول إطار عملها مجموعة كاملة من المهارات المطلوبة في جميع أنحاء قطاع الطاقة بما في ذلك تأسيس الشركة الأردنية للطاقة المتجددة وصندوق لكفاءة الطاقة المتجددة.
وأوضح التقرير أن صندوق كفاءة الطاقة يلعب دورا محوريا في تشكيل نهج البلاد تجاه تنمية رأس المال البشري اللازم لتحول في الطاقة وذلك من خلال تركيزه على بناء القدرات المحلية من خلال تعزيز برامج التدريب ورفع المهارات والمبادرات في مجال تقنيات الطاقة البديلة وإشراك المجتمع المحلي في تعليمها إضافة إلى تصميمه الذي يتضمن آليات لتقليل تكاليف المعاملات وتخصيص الموارد للمبادرات والمشاريع.
الأردن من الأفضل عربيا في القدرة المركبة للطاقة من الشمس
وأظهر التقرير أن الأردن يعتبر من أفضل 3 دول عربية في القدرة المركبة للطاقة من الشمس ، بعد كل من دولتي الإمارات العربية المتحدة والسعودية، إذ تتخطى القدرة المركبة للطاقة الشمسية في الأردن حاجز 2000 ميغا واط .
رأس المال البشري تحدي الطاقة المستدامة في المنطقة العربية 
أما عربيا فأشار التقرير إلى أن المنطقة العربية تمر بمنعطف حرج في مجال الطاقة، حيث تواجه تحديات عالمية معقدة ومتعددة لأوجه تحولات الطاقة وسير دول العالم بشكل متسارع نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، موضحا إلى ان تحول العالم نحو مصادر طاقة أكثر استدامة، فإن اقتصادات المنطقة التي تعتمد الكثير منها تاريخيا على الوقود الأحفوري، تتحول إلى مخاطر كبيرة. 
وبين التقرير أن تحولات الطاقة المستدامة في المنطقة العربية ليست مجرد تحد تكنولوجي أو اقتصادي؛ فهي في الأساس تمثل تحديا لرأس المال البشري. 
ولفت التقرير إلى أن نجاح التحول في مجال الطاقة يعتمد على القدرة في تسخير وتطوير الموارد البشرية في المنطقة، لا سيما من خلال التعليم والتوظيف، وطرح الفرص التنموية والمهارات. 
دعوات لإصلاحات واسعة النطاق
 في قطاع الطاقة العربي 
وقدم  التقرير عددا من التوصيات للبلدان العربية لتعزيز استثمار رأس المال البشري في عملية تحول الطاقة ومنها إجراء إصلاحات واسعة النطاق في قطاع الطاقة، إذ ينبغي لبلدان المنطقة العربية أن تواصل إصلاحات دعم الطاقة وإعادة هيكلة القطاع لتعزيز ذلك.
ويضاف إلى ذلك، الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والكربون وتقنيات الإدارة، وتتطلب هذه الإصلاحات قوة عاملة ماهرة لتطويرها وتنفيذها والتكيف معها إلى أطر تنظيمية جديدة. 
 تخصيص الوفورات الناتجة عن تخفيض الدعم لتدريب القوى العاملة 
كما يجب على الحكومات مواءمة سياسات تنمية المهارات مع متطلبات الطاقة المستدامة للقطاع، وضمان التماسك مع السياسات البيئية والاستجابة للاحتياجات المتطورة واقتصاد مستدام.
ويشمل ذلك إجراء تقييمات لاحتياجات المهارات، وتحسين المختبرات أو السوق ونظم المعلومات، والتعاون مع الصناعة ومؤسسات التدريب لتتناسب مع متطلبات سوق العمل.
وينبغي للسياسة الشاملة لتنمية المهارات أن تعزز المهارات اللازمة لذلك الوظائف المستدامة، وتوفير التوجيه المهني الموسع، وتزويد الشباب ببيانات دقيقة لمتابعتها ووظائف تتماشى مع مهاراتهم واهتماماتهم. 
وأخيرا، لفت التقرير إلى ضرورة العمل على تعزيز أنظمة دعم التعليم والتوظيف الشامل من أجل انتقال عادل للطاقة، إذ ينبغي للحكومات إعطاء الأولوية للتعليم الشامل من خلال ضمان حصول الفئات المهمشة، بما في ذلك حصول الفتيات والطلاب الريفيين والأشخاص ذوي الإعاقة على فرص تعليمية جيدة وإعدادهم لأدوار في قطاع الطاقة ومعالجة العوائق في كل من التعليم والتوظيف.