خبرني - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني 2025، من خلال فرض ظروف معيشية كارثية على الفلسطينيين هناك وحرمانهم من المقومات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

وأبرز الأورومتوسطي في بيان صحافي على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن إسرائيل لم تكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل إنها مستمرة الآن في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بالاستمرار في سياسة القتل التدريجي والبطيء، وفرض حصار غير قانوني بشكل شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.

وقال المرصد، إن إسرائيل على علم كامل بالأثر المدمر لتدابيرها غير القانونية التي تفرضها على الفلسطينيين في قطاع غزة، وما تترتب عليها من عواقب وخيمة وطويلة المدى، لا سيما على الفئات المهمشة وأصحاب الأوضاع الصحية الصعبة. ورغم ذلك، تواصل تنفيذ هذه التدابير دون تراجع، في ظل غياب أي ضغط دولي فعّال لوقف جرائمها المستمرة ضد الفلسطينيين.

ونبه المرصد إلى أن جرائم القتل المباشر بحق الفلسطينيين ما زالت مستمرة، فبالرغم من توقف عمليات القتل الجماعي الواسعة في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب هذه الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين تحت ذرائع مختلفة، تفتقر جميعها لأي مبرر قانوني.

ووثق الأورومتوسطي مقتل 110 فلسطينيين على الأقل منذ وقف إطلاق النار، بمعدل نحو 6 مواطنين يوميًا، وهم يتوزعون بين قتلى جدد أو جرحى قتلوا متأثرين بإصاباتهم الخطيرة، بعد أن حرمتهم إسرائيل من حقهم بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج. كما أصيب خلال هذه المدة 901 فلسطيني بمعدل 47 إصابة يوميا.

وعرض الأورومتوسطي في بيانه مجمل السياسات الإسرائيلية الممنهجة والقيود غير القانونية المستمرة التي تندرج ضمن مخططات القتل البطيء والتهجير القسري .