خبرني  - ارتفع عدد الطلبات المقدمة لهيئة الطاقة والمعادن للحصول على رخص في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 169 %، وفقا لبيانات صادرة عن الهيئة.

وبلغ عدد هذه الطلبات 414 طلبا مقابل 154 طلبا، وتوزعت هذه الطلبات ما بين الحصول على رخص وتصاريح لمحطات شحن عامة والأشخاص العاملين، بحسب الغد.

وعلى المستوى الشهري، بلغ عدد هذه الطلبات 43 طلبا في مختلف مجالات القطاع، مقابل 26 طلبا في نفس الشهر من العام الماضي، إذ توزعت هذه الطلبات ما بين الحصول على رخص وتصاريح لأول مرة أو تجديد رخص وتصاريح صدرت سابقا.

ومن هذه الطلبات، استقبلت الهيئة 29 طلبا للحصول على تصاريح ورخص جديدة لمحطات شحن عامة، و3 رخص لأشخاص عاملين لأول مرة، بالإضافة إلى 11 طلبا لتجديد رخص أشخاص عاملين.

أما خلال نفس الشهر من العام الماضي، توزعت الطلبات بين 10 طلبات لتصاريح محطات شحن وطلبين لرخص أشخاص عاملين، و2 آخرين لمشاريع طاقة متجددة و2 لمحطات شحن  خاصة وطلب ترخيص محطة عامة، بالإضافة إلى 9 طلبات تجديد رخص أشخاص عاملين.

ودخل اعتبارا من الأول من حزيران (يونيو) القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 حيز التنفيذ، على أن تصدر التعليمات التي ستنظم تطبيق هذا القانون والتي سيتم إعلانها من قبل الهيئة.

وتضمن القانون المعدل بنود أهمها "يحدد حجم وطبيعة منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن وأنظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها، وأي بدلات أخرى تترتب على هذه المنشآت والأنظمة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية"، فيما تحدد التعليمات المنتظرة شكل الرسوم والبدلات وكذلك التعرفة والجهة التي ستتقاضى هذه الرسوم".

ووفقا لآخر أرقام صادرة عن قطاع الطاقة، بلغت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء للعام 2022 وفق إستراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية للأعوام (2022-2024)  ما نسبته 27 %، وكانت القيمة المستهدفة للعام 2022 مقارنة بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء للعام 2017، 7.1 %، وكانت القيمة المستهدفة في ذلك العام.