خبرني – رصد
كشفت أوكرانيا مطلع العام، عن قضية فساد جديدة طالت مؤسستها العسكرية، لتضاف لعدد من قضايا الفساد في مؤسساتها الرسمية منذ حربها مع روسيا في شباط من عام 2022.

وعانت كييف – وفق ما رصد موقع خبرني – من استشراء الفساد في مؤسساتها الرسمية، لدرجة أن الرئيس فولوديمير زيلينكسي أقل وزير دفاعه أوليكسي ريزنيكوف من منصبه بسبب هذا الواقع.

وذكرت شبكة "سي إن إن" في شهر تشرين الأول الماضي الماضي أن كييف تواجه ضغوطا متزايدة من واشنطن لبذل المزيد من الجهود لمكافحة الفساد الحكومي في أوكرانيا.

وطبقا لتقرير الشبكة الأميركية في ذلك الوقت، فإن المسؤولين في إدارة الرئيس، جو بايدن، أوضحوا أن الأشكال الأخرى من المساعدات الأميركية قد تكون معرضة للخطر إذا لم تبذل أوكرانيا المزيد من الجهود لمعالجة الفساد.

وإلى جانب خشية انقطاع المساعدات الأميركية، يبدو جليّا، وفق مراقبين، أن أوكرانيا تسعى لبذل جهود أكبر لتسهيل عضويتها في الاتحاد الأوروبي، بسبب القيود الصارمة التي يفرضها الاتحاد على شروط العضوية، خصوصا فيما يتعلق بقضايا مكافحة الفساد.

وفي هذا المجال، ذكرت تقارير إخبارية غير مرة أن الاتحاد الأوروبي يقوم بالتفتيش في صفقات الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا والتدقيق فيها للتأكد من شفافية الموردين.

وكشفت وكالة الاستخبارات والأمن الأوكرانية بعد أشهر من بداية الحرب مع روسيا أن مسؤولين عسكريين ورجال أعمال أوكرانيين اختلسوا 40 مليون دولار من الأموال المخصصة لشراء أسلحة في بداية الحرب التي شنتها موسكو، وذلك في إطار شراء 100 ألف قذيفة هاون من الخارج لم يتم تسليمها أبدا.

لكن الأمر لا يقف عند جهود مكافحة الفساد وجذب المزيد من المساعدات أو ضمان عضوية الاتحاد الأوروبي وفق مراقبين، إذ أن صفقة الـ 100 ألف قذيفة هاون تطرح تساؤلا كبيرا عن مصير هذه الأسلحة.

ويخشى مراقبون أن يؤدي هذا الفساد لانتشار الأسلحة في السوق السوداء العالمية، السوق التي يلجأ إليها الإرهاب العالمي ليواصل تهديده للأمن والسلم المجتمعي.

ويشير المراقبون ذاتهم، إلى أن منطقة الشرق الأوسط التي تشهد وجود عدة جماعات إرهابية، قد تكون هي أكبر ضحايا هذا الفساد في أوكرانيا، بحيث تحصل الجماعات الإرهابية على السلاح المخصص لأوكرانيا، وتستعمله ضد الدول في المنطقة، ما يستدعي التحقق أكثر من أي وقت مضى من عدم وقوع السلاح بإيدي المرتزقة والإرهابيين.